علی صالح‌آبادی 43 ساله، رییس سابق سازمان بورس و رییس بانك توسعه صادرات به ریاست بانك مركزی منصوب شد تا یك دانش‌آموخته دیگر دانشگاه امام صادق(ع) در دولت ابراهیم رییسی

بر سر كار ‌آید و سكان مهم‌ترین نهاد پولی كشور را
در دست گیرد. گفته می‌شود كه وی یك سابقه فامیلی نزدیك نیز با یكی از اعضای شورای پول و اعتبار دارد. آنچه برخی وب‌سایت‌ها در‌خصوص او نوشته‌اند، سابقه بیش از
20 ساله‌اش در مدیریت پول و سرمایه كشور است. با احتساب این میزان سابقه در مدیریت كشور، او از سن 23 سالگی توانسته در بخش‌های مهم اقتصادی كشور حضور یابد. البته كه این ادعا تا حدی نیز صحیح است، چراكه او در سال 84 و در سن 27 سالگی و همزمان با تصویب قانون بازار اوراق بهادار به سمت دبیركل سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران منصوب شد. اما سال 93 و با حكم طیب‌نیا به بانك توسعه صادرات رفت و تا پیش از انتصابش در ساختمان میرداماد در این بانك مشغول بود. با وجود اینكه شانس حضور او در بانك مركزی در قیاس با سایر كاندیداهای این مقام، كمتر به نظر می‌رسید اما آنچه مهم است عملكرد او در سازمان بورس و بانك توسعه صادرات است. اگرچه حضور حدود یك دهه‌ای او در سازمان بورس طولانی‌ترین حضور در یك نهاد اقتصادی است اما او برخلاف سایر روسای بانك مركزی اقتصاد خوانده نیست، قطعا محوری‌ترین انتقادها به عملكرد او خواهد بود.

حضور یك مدیر مالی در بانك مركزی
او كارشناسی ارشدش را در معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق(ع) و دكترای مدیریت مالی‌اش را نیز از دانشگاه تهران گرفت و عضو هیات علمی دانشگاه
امام صادق(ع) شد. اقتصاد نخوانده اما از 27 سالگی و در سنی كه شاید همكلاسی‌هایش در حال مشخص كردن تز دكترای‌شان بودند یا شاید هم در فكر دفاع از آن، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار شد. اقتصاد نخوانده و شاید تنها مدرك مرتبط كه حضورش در بانك مركزی را توجیه می‌كند، مدیریت مالی باشد. از سال 84 كه وارد حوزه مدیریتی كشور شدتا هفته گذشته كه با یك گام بزرگ به ریاست بانك مركزی منصوب شد، حدود 16 سال می‌گذرد و در این مدت علاوه بر مدیریت سازمان بورس، مدیرعامل بانك توسعه صادرات نیز بود. البته كه دو سال پس از حضورش در سازمان بورس، كمیته فقهی این سازمان را نیز راه‌اندازی كرد كه كار آن نظارت شرعی بر بازار سرمایه بود. از جمله وظایف این شورای فقهی «ارزیابی ابزارهای مالی جدید پیشنهادی برای استفاده در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس از دیدگاه فقهی، بررسی شبهات فقهی در مورد ابزارهای مالی و ارایه راه‌حل‌های مناسب، همچنین ارزیابی ابزارهای مالی در مقام عمل به‌ منظور اطمینان از حسن اجرای آنهاست.» با وجود اینكه همزمان در بازار مالی و نهادهای پولی كشور حضور داشته اما آنچه كارشناسان را درخصوص میزان موفقیت او به تردید می‌اندازد، نحوه مواجهه‌اش با مشكلات مربوط به بودجه دولت و احتمال بالای استقراض دولت از بانك مركزی مانند آنچه در سال‌های 98 و 99 و در دوران ریاست همتی در ساختمان میرداماد رخ داد، است. اینكه آیا او قدرت «نه گفتن» به سیاستمداران برای عدم چاپ پول را دارد یا خیر، در هفته‌های آتی و همزمان با تدوین لایحه بودجه 1401 مشخص می‌شود.
برنامه‌های او چیست؟
خاندوزی، وزیر اقتصاد انتصاب رسمی رییس كل بانك مركزی توسط هیات دولت را در توییتی این‌گونه تبریك گفت: «برای ایشان در مسوولیت حفظ ارزش پول و مهار تورم، هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد و نظارت موثر بر شبكه بانكی آرزوی توفیق روزافزون دارم.» ساعاتی پس از انتشار خبر انتصاب صالح‌آبادی در بانك مركزی، او در مصاحبه‌ای با شبكه خبر از «تلاش‌های نهاد متبوعش با وزارتخانه‌ای دیگر از جمله وزارت صنعت، برای ایجاد آرامش در بازارهای مختلف طی ماه‌های آینده همچنین ثبات‌بخشی به بازار ارز» خبر داد. جملاتی كه نگرانی‌هایی را درخصوص دخالت بانك مركزی نه به عنوان تامین‌كننده ارز دولتی برای واردات كالا كه به عنوان مقامی اجرایی در بازار ایجاد كرد. او در بخش دیگری از سخنان خود به سازوكارهایی برای رفع كسری بودجه نیز اشاره كرد و گفت: «باید با كمك وزارت اقتصاد جهت رفع كسری بودجه اقدام شود كه در عین حال پایه پولی نیز افزایش بی‌رویه نداشته باشد و بتوانیم به این وسیله تورم را كنترل كنیم.» او یكی دیگر از برنامه‌های خود را «هدایت پول و اعتبار را به سمت تولید در شركت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌های كوچك و متوسط» عنوان كرد و با گفتن اینكه «بخش مسكن در اولویت كار ما قرار دارد كه به فضای رشد اقتصاد كمك كند» موافقت خود را با برنامه‌های رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی درخصوص ساخت سالانه یك میلیون مسكن در كشور كه نیازمند به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان توسط سیستم بانكی است، اعلام كرد. كمیجانی، رییس اسبق بانك مركزی اظهارنظر دقیقی درخصوص این طرح نداشت. به نظر می‌رسد صالح‌آبادی پیش از اعلام نامش به عنوان رییس كل بانك مركزی تدابیر خاصی را در این خصوص اندیشیده بود به گونه‌ای كه حتی به جای سایر نهادها و سازمان‌ها نیز برنامه ارایه داده است.

عملكرد در بانك توسعه صادرات
یكی از مواردی كه صالح‌آبادی در زمان حضورش در بانك توسعه صادرات به آن اشاره داشت افزایش تسهیلات به بخش دانش‌بنیان همچنین ارایه تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی بود. براساس صورت‌های مالی منتشر شده از بانك توسعه صادرات در سال منتهی به اسفند 99 كل دارایی‌های این بانك حدود 91 هزار میلیارد تومان و در سوی دیگر جمع بدهی‌ها نیز 74 هزار و 781 میلیارد تومان گزارش شده است. بنابراین خالص درآمد - هزینه این بانك تا 7 ماه پیش از انتصاب مدیرعاملش به ریاست بانك مركزی حدود 16.2 هزار میلیارد تومان بوده است. براساس آنچه صورت‌های مالی منتشر شده نشان می‌دهد زیان انباشته بانك‌های دولتی كشاورزی، ملی، توسعه صادرات، مسكن و صنعت و معدن در مجموع در سال ۹۹ به ۸۱ هزار میلیارد و ۸۶۹ میلیون و ۱۷۳ تومان رسید كه سهم بانك توسعه صادرات حدود دو هزار میلیارد تومان بود كه نسبت به سال 98 كاهشی جزیی 400 میلیارد تومانی داشت.

آشنایی با تفكرات رییس كل جدید
شهریور سال 99 خبرگزاری تسنیم در مصاحبه‌ای با صالح‌آبادی به سراغ موضوع «چرایی حل نشدن تورم در كشور» رفته بود. او یكی از دلایل افزایش تورم را واردات با نرخ غیرواقعی ارز عنوان كرده و گفته بود: «اگر واردات با ارز واقعی انجام شود، تورم نداریم. یعنی متناسب با تورم نرخ ارز هم رشد كند، نه متناسبا رشد كرده یعنی یك رشد تورمی در داخل اتفاق افتاده نرخ ارز هم به همان تناسب رشد كرده است.» با این گفته‌ها به نظر می‌رسد بانك مركزی به دنبال تك‌نرخی كردن ارز یا دخالت در بازار و ارزپاشی نیست و با وجود اینكه تورم سالانه منتهی به شهریور سال جاری 45.8درصد اعلام شده بنابراین نرخ ارز نیز ممكن است افزایش یابد. اگرچه صالح‌آبادی در صحبت‌های اولیه پس از انتصابش اعلام كرد كه «بازار ارز برای فعالان اقتصادی باید پیش‌بینی‌پذیر شود و سیاست‌های مختلفی در این خصوص اخذ شده است. سیاست‌های جانب عرضه ارز را تقویت خواهیم كرد و در جانب تقاضای ارز هم اولویت‌های كشور مدنظر قرار می‌گیرد و نگاه به تولید داخل برای توسعه هم باید داشته باشیم.» بنابراین به نظر می‌رسد او تا مدتی از صحبت‌های شهریور خود عقب‌نشینی كند تا وضعیت تورم و نقدینگی به ثبات برسد.
برخی كارشناسان بر این باورند كه با حضور او در ساختمان میرداماد هماهنگی میان وزارت اقتصاد و بانك مركزی شكل خواهد گرفت، البته كه این هماهنگی اگر در راستای كمك‌های مالی به دولت باشد، می‌تواند قدرت استقلال بانك مركزی را زیر سوال ببرد.
اما از آنجایی كه عمده بودجه كشور وابسته به دلارهای نفتی بوده و از سوی دیگر بیش از 350 هزار میلیارد تومان كسری بودجه سال جاری است، به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین ماموریت صالح‌آبادی در بانك مركزی «نه» گفتن در مقابل دولتی است كه با كسری بودجه نزدیك به 400 هزار میلیارد تومانی روبه‌روست و به‌ شدت نیاز به چاپ پول پرقدرت دارد.
منبع: اعتماد