نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ۱۴۰۰ به عدد ۴۳.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۴۳.۷ درصد بیشتر از شهریور ۹۹ برای خرید یک مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
به گزارش ایلنا، کمتر از دو ماه از روی کار آمدن دولت جدید می‌گذرد. دولتی که در شرایط تورمی و مطالبات اقتصادی مردم و با شعار‌های اقتصادی روی کار آمد. اما شاخص‌های اقتصادی به ویژه تورم در مورد یک ماه اخیر چه می‌گویند؟ طبق آمار منتشره از مرکز آمار ایران در شهریور ماه نرخ تورم ماهانه به ۳.۹ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالا‌های غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ۵.۰ درصد و ۳.۳ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوار‌های شهری ۴.۰ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است. این نرخ برای خانوار‌های روستایی نیز ۳.۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است.
همچنین نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش ۲،۳ واحد درصدی به ۶۱.۶ درصد و گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات با کاهش ۰.۷ واحد درصدی به ۳۵.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری ۴۲.۹ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۴۷.۸ درصد بوده که که نسبت به ماه قبل ۰.۱ واحد درصد افزایش داشته است.
در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه لبنیات و تخم مرغ (ماست، پنیر و شیر پاستوریزه)، گروه سبزیجات (کاهو، هویج فرنگی و کدوسبز) و گروه ادویه و چاشنی (رب گوجه فرنگی، سس مایونز) است. همچنین در گروه عمده کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، گروه مسکن، آب، برق و گاز (متوسط قیمت یک متر مکعب گاز و آب، اجاره بها)، گروه هتل و رستوران (غذا‌های سرو شده در رستوران) و گروه حمل و نقل (روغن موتور و انواع اتومبیل سواری) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
در یک بررسی دهک‌محور نیز تغییرات نرخ تورم سالانه در شهریور ماه ۱۴۰۰ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۵.۵ درصد برای دهک ششم تا ۴۹.۴ درصد برای دهک دهم بوده است. مردم انتظار کاهش قیمت‌ها را دارند
در همین مورد با قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مورد وضعیت بازار مواد غذایی گفتگو کرده ایم. حسنی در این باره اظهار کرد: بازار در شدیدترین حالت رکود است و خریداری در بازار وجود ندارد. علت این امر را می‌توان در عوامل متعددی از جمله سطح بالای قیمت‌ها جستجو کرد مجموعه عوامل باعث ایجاد رکود سنگین در بازار مواد غذایی شده است.
وی افزود: خریداران فکر می‌کنند که قیمت‌های مواد غذایی در بازار قیمت‌های واقعی نیست و انتظار کاهش قیمت دارند همین امر باعث شده که رکود سنگینی در رسته‌های ۱۴۴ گانه اصناف و از جمله مواد غذایی به وجود بیاید.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی وی با اشاره به افزایش قیمت شکر گفت: دهم شهریور ماه قیمت شکر دوباره از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد، اما در مورد بقیه اقلام از جمله برنج روغن یا دیگر مواد غذایی افزایش قیمت را شاهد نبودیم.
وی در ادامه اضافه کرد اتفاقات سیاسی که در حال رخ دادن است از جمله پیوستن ایران به پیمان شانگهای و گسترش روابط خارجی کشور نوید آن را می‌دهد که در آینده قدرت پول ملی کشور افزایش پیدا کند در صورتی که این اتفاق رخ دهد می‌توان بهبود وضعیت بازار امیدوار بود. انتظار مردم هم این است که در آینده قیمت‌ها کاهش پیدا کند.
حسنی در ادامه خاطرنشان ساخت: گرچه لبنیات اتحادیه جداگانه‌ای دارد، اما طبق اطلاعیه، پنیر را نیز در بیستم مرداد ماه با ۳۸ درصد افزایش قیمت مواجه بود به هر حال مردم منتظر کاهش قیمت هستند چراکه این قیمت‌ها منطقی نیستند در مورد کاهش تقاضا نیز نمی‌توان آمار دقیقی ارائه داد چراکه رکود حاکم بسیار شدید و سنگین است. نمی‌توانیم تافته جدابافته باشیم
عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در مورد روند تورمی در کشور و راه‌های دولت برای کنترل آن اظهار کرد: موضوع تورم به رشد نقدینگی ارتباط دارد و باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود. وقتی ما شاهد افزایش حجم نقدینگی باشیم روی نرخ تورم هم تاثیر خواهد گذاشت. یکی از دلایل عمده تورم رشد عرضه پول مازاد رشد اقتصادی است، بنابراین می‌توان گفت تناسب نداشتن پول در گردش با حجم کالا و خدمات و بیشتر از آن باشد ما شاهد تورم خواهیم بود.
وی افزود: علاوه بر این حجم مخارج دولت و کسری بودجه نیز باعث ایجاد تورم می‌شود، یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل بین درآمد‌ها و هزینه‌های دولت است. اگر کم کردن حوزه‌های فعالیت دولت و واگذاری بخشی از فعالیت‌ها به بخش خصوصی صورت بگیرد می‌توان منجر به کمتر شدن حجم کسری بودجه شده و تورم نیز متناسب با آن کاهش می‌یابد؛ بنابراین رشد نقدینگی از سویی و کسری بودجه از سوی دیگر از جمله مواردی هستند که تاثیر زیادی روی ترم دارند.
آرگون اضافه کرد: علاوه بر این‌ها تورم یک عمل روانی هم دارد. یعنی اگر مردم پیش‌بینی داشته باشند که سطح عمومی قیمت‌ها در آینده نزدیک رشد پیدا کند، برای خرید کالا‌های مورد نیاز خود در آینده عجله داشته باشند، این موضوع تقاضای کل را افزایش می‌دهد، به تبع آن افزایش تورم، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی می‌تواند رخ دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: همه این موارد به نوعی هزینه‌های تولید را نیز افزایش می‌دهد که خود این موضوع دوباره باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم می‌شود. از آنجا تقاضای خارجی ما ناچیز و بسیار کم است، در کنار آن مواردی مانند خروج سرمایه از کشور، افزایش قیمت محصولات صنعتی، کم بودن سهم کشور از صادرات و واردات غیرنفتی، کم بودن سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و... باعث می‌شوند که شاهد تورم باشیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: حجم بزرگ دولت و غلبه هزینه‌های جاری و استقراض دولت از بانک مرکزی با رشد حجم نقدینگی باعث کاهش هر روزه‌ی ارزش پول ملی شده تا ما شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باشیم.
وی با اشاره به راه‌های کاهش کسری بودجه گفت: از راه‌هایی که می‌توان برای مقابله با تورم به آن‌ها اشاره کرد می‌توان کاهش کسری بودجه دولت از طریق انضباط مالی و کنترل هزینه‌ها، کوچک‌سازی دولت، افزایش درآمد‌های دولت از طریق افزایش درآمد‌های مالیاتی، به حداقل رساندن معافیت‌های مالیاتی و. نام برد. آرگون همچنین در مورد تاثیر روابط بین‌المللی و همچنین برجام و FATF بر کنترل تورم تشریح کرد: قطعا موضوعات برجام و FATF در کنترل تورم تاثیرگذار هستند. یکی از دلایلی که امروز تورم وجود دارد این است که ما نمی‌توانیم نفت خود را به اندازه کافی به فروش برسانیم. اگر ما می‌توانستیم مثل سال‌های گذشته نفت خود را صادر کنیم، کمتر با کسری بودجه مواجه می‌شدیم. ولی متاسفانه نفت به فروش برسانیم و در نقل و انتقال پول آن هم مشکل داریم. مجبور هستیم برخی از کالا‌هایی که صادر می‌کنیم را زیر قیمت بفروشیم و کالا‌هایی که وارد می‌کنیم را گران‌تر بخریم؛ و هزینه‌های نقل و انتقال بیشتری پرداخت کنیم.
وی افزود: بنابراین تحریم‌ها به نوعی عدم قطعیت و عدم اطمینان به وجود می‌آورند تا هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی در کشور انجام نشود و حتی خارج هم بشود. در FATF هم وقتی تقریبا همه کشور‌ها زیرساخت‌ها و قواعد جهانی را پذیرفتند ما نمی‌توانیم تافته جدابافته‌ای باشیم. وقتی می‌خواهیم با دنیا کار کنیم باید قوانین آن را هم بپذیریم. البته نه اینکه چشم و گوش بسته هرآنچه آن‌ها می‌گویند تبعیت کنیم، ولی نمی‌توانیم به صورت جزیره‌ای عمل کنیم و باید با حفظ منافع داخلی خود استاندارد‌های جهانی را بپذیریم.
آرگون همچنین در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر برنامه‌های دولت گفت: دولت نمی‌تواند خارج از برنامه‌های بالادستی مانند سند چشم‌انداز، برنامه ششم توسعه و برنامه و بودجه سالانه کار کند. دست دولت چندان باز نیست که خارج از این چارچوب‌ها برنامه داشته باشد، بلکه بیشتر اعمال مدیریت و افزایش بهره‌وری است. در مورد ساخت یک میلیون مسکن اگر تامین منابع آن منجر به افزایش تورم نشود، ولی بتواند صنعت ساختمان را رونق ببخشد بسیاری از صنایعی که به این صنعت وابسته هستند تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
وی در پایان افزود: باید دقت زیادی در حوزه راه کار‌های جبران کسری بودجه شود، چراکه راه‌هایی مانند استقراض از بانک مرکزی می‌تواند تورم سنگینی را ایجاد کند که در سال‌های گذشته هم شاهد آن بودیم. باید از محل فروش دارایی‌ها، انتشار اوراق، توسعه پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌های غیرضروری مالیاتی، انضباط مالی، کاهش هزینه‌های دولت، افزایش درآمد‌های دولت و ... دنبال شود تا بخشی از کسری بودجه که می‌تواند منجر به تورم بیشتر شود را حل کند.