تقریبا در سه ماه پایانی سال 1402، استراتژی دولت برای تعیین دستمزد سال 1403 مشخص بود. چنانكه ابتدا عمده اظهارنظرها به سمت دفاع از «تعیین منطقه‌ای دستمزد» حركت كرد. تلاش برای منطقه‌ای كردن دستمزد از وزارت اقتصاد و كمیسیون اقتصادی مجلس شروع شده و به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز رسید.

افرادی که با دیده تردید به استدلال قابلیت هوش مصنوعی برای ایجاد انفجار در رشد می‌نگرند می‌گویند هوش مصنوعی همان قدر که چشمگیر است به سادگی در مسیر جایگزینی برای همه نیروی کار نیست. آنان اشاره می‌کنند که هوش مصنوعی استدلال نمی‌کند، به صورت تحلیلی فکر نمی‌کند، ثبات شیء را درک نمی‌کند و به نظر نمی‌رسد این مشکلات خود به خود حل شوند.

میانگین قیمت جهانی نفت در سال ۱۴۰۲ با احتساب همه نوسانات حدود ۸۱.۵ دلار بود، البته در سال میلادی ۸۳ دلار بود. نفت ایران، به دلیل تحریم و هزینه‌های جانبی که دارد در محدوده ۶۲ تا ۶۵ دلار فروخته شد. میزان نفتی که ایران صادر کرده است بر مبنای آمار ورودی چین (که ۹۰ درصد نفت ایران را می‌خرد) و البته بر اساس آمار گمرک کشور خودمان تا پایان اسفندماه میانگین روزانه حدود ۱.۲ میلیون بشکه بوده است.

عباس عبدی

بانک گردشگری در آخرین وضعیت رتبه‌بندی بانک‌ها در اتصال به سرویس‌های چکاد یکی از بانک‌های پیشرو کشور است.

پرونده بابك زنجانی تا پیش از افشای فساد چای دبش رتبه اول فساد مالی را در تاریخ ایران داشته است كه بعد از انتشار جزییات فساد سه میلیارد و 800 میلیون دلاری چای دبش، بابك زنجانی به مقام دوم سقوط كرد.

بازار ارز، بورس و وضعیت معیشتی مردم دچار مشکل اساسی است و کارشناسان اقتصادی ادامه این روند را برای کشور به صلاح نمی‌دانند و اکنون این پرسش مطرح است که با بازگشت ترامپ باید شاهد اوضاعی بدتر از اکنون باشیم؟ تا آبان سال ۱۴۰۳ و پیامدهای نتایج انتخابات آمریکا، حدود ۱۰ ماه باقی است و باید دید دولت ابراهیم رئیسی با چه رویکردی این فاصله و رئیس‌جمهور بعدی آمریکا را مدیریت خواهد کرد.

برخی معتقدند به نظر می‌رسد این اقدام دولت برای ارایه مجوز به دستفروشان در جهت شناسنامه‌دار شدن این شغل و نظارت و كنترل‌های دولتی بیشتر به منظور دریافت مالیات از آنها باشد، چراكه پیش از این اعلام شده بود صاحبان این مشاغل هیچ سهمی در كمك به دولت برای توسعه و افزایش سطح رفاه و آسایش جامعه ندارند.

نمره سواد مالی مردم ایران براساس یک رده‌بندی جهانی ۲۰ درصد عنوان شده که باعث می‌شود کشورمان بین ۱۴۳ کشور جهان، رتبه ۱۳۰ را به‌دست بیاورد. بالاترین رتبه یعنی ۷۱ درصد متعلق به کشور‌های دانمارک، نروژ و سوئد است.

دولت ما ‌می‌توانست بدون آنکه در تنگنای کسری بودجه مزمن باشد، با بودجه سالانه در حدود ۲۵۰ میلیارد دلار، خدمات عمومی را با کیفیت ممتاز ارایه کند،‌ کارشناسانی با توان را به استخدام درآورد، سالانه بیش از ۶۰ میلیارد دلار در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند. آموزش و بهداشت را با کیفیتی قابل قبول در اقصا نقاط کشور عرضه کند. حمل‌و‌نقل عمومی را توسعه مکفی دهد به‌گونه‌ای که جابه‌جایی بار و مسافر با قیمت‌های واقعی انرژی به راحتی انجام شود. دولت ‌می‌توانست منابع کافی را برای حفاظت از ظرفیت‌های زیست محیطی مانند دریاچه ارومیه عزیز از یک طرف و میراث فرهنگی و تاریخی از طرف دیگر، ‌اختصاص دهد. به این فهرست رویایی ‌می‌توان همچنان افزود و تصورات ذهنی را متعاقب آن به حرکت درآورد. اما واقعاً چه شده است که این‌گونه نیستیم؟

زمانیکه پای بخش خصوصی قدرتمند در اقتصاد کشور وسط کشیده میشود نتیجه همان خواهد شد که مورد انتظار توسعه و فضای رو به رشد و رونق است.بخش خصوصی توانمند فارغ از سنگ اندازی های مرسوم در بروکراسی دستگاه های دولتی حتما در راستای سیاست های حاکمیت گام هایش را در مسیر پیشبرد اهداف از پیش تعین شده بر مبنای توسعه فضای کسب و کار و شکوفایی تولید و در نهایت اشتغال زایی میشود که چندین سالی هست جزو دغدغه های الویت دار حکومت و دولت است.

طی روز‌های اخیر، موضوع اخذ مالیات از اینفلوئنسر‌ها و فعالان فضای مجازی داغ شده است. از مدتی پیش برخی از اینفلوئنسر‌ها نسبت به پرداخت مالیات بابت فعالیت مجازی خود ابراز نارضایتی کرده و گفته بودند چرا مالیات ارائه کنند؟ دکتر وحید شقاقی اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره به فرارو گفت که گرچه پرداخت مالیات توسط اینفلوئنسر‌ها موضوع عجیبی نیست و دولت می‌تواند این مالیات را اخذ کند، اما دولت موظف است دربرابر مالیاتی که می‌گیرد شفاف سازی کرده و پایه‌های مالیاتی را نیز منظم و در یک راستا تنظیم کند.

پیمان مولوی اقتصاددان ایرانی دراین باره گفته است چرا باید میلیون‌ها نفر را فقیر کنیم تا کسری بودجه‌مان کنترل شود! چرا مردم و فعالان اقتصادی باید هزینه عدم بهره‌وری، ناکارآمدی‌ها، هزینه‌های غیرضروری، معافیت‌های مالیاتی غیرمتعارف را بپردازند!

مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بندی از بودجه برای پوشش سایر هزینه‌ها، ۵ میلیارد دلار دیگر از پیشنهاد دولت کاست و سقف بودجه تعیین شده برای واردات کالا‌های اساسی، کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی، ۱۰ میلیارد دلار تعیین شد. با این حساب دولت در اقدامی بی‌سابقه بودجه این حوزه کلیدی را از ۱۸.۵ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار کاهش داد. این کاهش بودجه با وجود آن صورت گرفت که رشد بالای ۱۰۰ درصدی قیمت بسیاری از اقلام دارویی در سال جاری انتقاد‌های بسیاری را در پی داشت.

در ایران، استاد بی‌سواد باشد، اما با سیاست كاری نداشته باشد، غیرممكن است اخراج شود! دانشجویی كه به سیاست كاری نداشته باشد، درس نخواند هیچ مساله‌ای برایش پیش نمی‌آید. در حالی كه در كشور‌های توسعه‌یافته، كسی كه تلاش نمی‌كند، حتما تنبیه می‌شود.

در ایران به دلیل تورم‌های بالا شرایط كمی پیچیده‌تر شده است؛ چراكه ارزش پول ملی هر سال افت می‌كند و بنگاه‌ها برای اینكه بتوانند به فعالیت خودشان ادامه بدهند به منابع مالی بیشتری هم نیاز دارند و دسترسی به منابع مالی خارجی هم به خاطر شرایط تحریمی كمتر از قبل شده و اغلب بنگاه‌ها قادر نیستند از سرمایه‌های خارجی و یوزانس و فاینانس استفاده كنند.

در ۲ سال اخیر تعداد قابل توجهی صفحات در شبکه‌های اجتماعی به وجود آمده است که اختصاصاً به فروش لباس‌های دست دوم مشغول هستند، کارشناسان کاهش قدرت خرید مردم و رشد فقر را یکی از دلائل عمده این مسئله می‌دانند.

مگر می‌شود در كشوری میزان تورم 45 درصد باشد و شاخص رفاه بهبود پیدا كرده باشد چنین موضوعی تقریبا محال به نظر می‌رسد مگر آنكه داده‌ها درست نباشند. این اقتصاددان تصریح كرد: اینكه قیمت برخی كالاها را گران‌تر كنند تا از محل آن سوبسیدی به حوزه‌های دیگر بدهند هر چند قابل قبول نیست، اما این اقدام هم در كشور پیاده نمی‌شود و به نظر می‌رسد بیشتر بازتوزیع فقر انجام شده تا بازتوزیع منابع پولی. مولوی خاطرنشان كرد: امروز اگر كسی قصد خرید یك خودرو داشته باشد باید از هزینه‌های دیگر خود نظیر خوراك و سفر و پوشاك و ... كم كند تا بتواند خودرویی كه 2 تا 3 برابر قیمت‌های جهانی نرخ‌گذاری شده را خریداری كند یا در بخش لوازم خانگی به همین ترتیب و می‌بینیم كه نرخ‌گذاری‌ها چند برابر قیمت‌های جهانی است.

حجت میرزایی

به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه‌النبی (س) به عنوان یکی از مجموعه‌های مرتبط با گروه مالی گردشگری، مدرسه روستای عثمان‌آباد در چابهار را بر اساس شعار 100 شعبه - 100 مدرسه ساخته و با حضور مهدی جهانگیری رئیس گروه مالی گردشگری به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.